«کارگران» زیر تیغ فشارهایی هستند که اگر به فوریت برایش فکری نشود، نیروی مولد کار و محرک تولید زیر بار این همه درد کمرهای خم شده شان خواهد شکست. شاهد مثال آن یک خط خبر از قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. محمد شریعتمداری دو روز قبل خبر داد: «7 میلیون کارگر شناسایی شده اند که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند.» این یک خط خبر دردناک و از آن بالاتر خطرناک است.

سرویس یادداشت هه وال موکریان، جامعه کارگری ایران این روزها از دردهای بسیاری رنج می برد. بیکاری به دلیل کرونا، عدم کفایت دریافتی در برابر هزینه‎ها، شرایط سخت کار، عدم رعایت همان قانون‎های نیم بند حمایتی از سوی بسیاری از کارفرمایان و  لیستی بلند بالاتر  از این نوع گرفتاری‎ها که جامعه حدود ۱۴ میلیونی کارگری را به شدت زیر تیغ برده است و نزدیک است که نفس شان را ببرد. کارگران

در چنین شرایطی وقتی به مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ در سه جلسه اخیر نگاهی بیندازیم بیشتر متوجه وخامت اوضاع و بی پناهی کارگران در کمیته مزد و شورای عالی کار خواهیم شد. بر اساس آنچه از این جلسات منتشر شده است، در حالی که  سه جلسه رسمی کمیته دستمزد؛  ذیل شورای عالی کار برای بحث راجع به مقدمات دستمزد سال ۱۴۰۰ آغاز شده است؛ گروهای دیگر غیر کارگری حاضر در این جلسات، از جمله نمایندگان دولت، بحث اصلی این جلسات را که بر اساس قانون و مطابق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- «تعیین سبد معیشت خانوار» است به انحراف کشیده اند و در این سه جلسه به این مسئله مهم که می تواند پایه تعیین مزد سال ۱۴۰۰ کارگران باشد، ورود نکرده اند.

البته این رویه شرکای دیگر کمیته مزد یعنی کارفرمایان و نمایندگان دولت در جلسات تعیین مزد، مسبوق به سابقه است. آنها هر ساله با بیان مباحثی در جلسات تعیین مزد موضوع ماده ۴۱ قانون را به انحراف می کشند و در نهایت تعیین سبد معیشت کارگری ابتر می‎ماند یا طبق خواست آنها تعیین می شود و در نهایت در شتاب روزهای پایانی هر سال مزد تعیین شده برای کارگران حداقلی بسیار شکننده است.

اتفاقی در جلسه تعیین مزد سال جاری در روزهای پایانی اسفند ۹۸ رخ داد و در نهایت هم حداقل مزد تعیین شده برای کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری و با فشار دولت و کارفرمایان برای اجرا ابلاغ شد و شکایات نمایندگان کارگری هم در حالی که به پایان سال نزدیک می شویم به نتیجه ای موثر نرسیده است. هر چند  هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، رای بر ابطال مزد ۹۹ داده اما هنوز این رای در هیات عمومی دیوان به تصویب نرسیده است؛ اگر مُهر ابطال پای مزد ۹۹ زده شود، کارگران  برگ  برنده‌ای برای پیشبرد مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ در دست خواهند داشت اما به این شرط که برای صدور این رای نهایی، خیلی دیر نشود چراکه در آخرین ماه‌های سال ۹۹ هستیم و مدتی است که جلسات مقدماتی مزد ۱۴۰۰ آغاز شده، در این بازه زمانی، «زمان» به نفع دولتی‌ها و کارفرمایان و به ضرر کارگران عمل می‌کند.

برخورد نمایندگان کارفرمایان و دولت با مطالبات مزدی کارگران در سال های اخیر باعث افزایش «شکاف هزینه و درآمد» این قشر شده است و سرکوب مزدی  باعث شده است فاصله میان هزینه و درآمد خانوارهای کارگری به حدی برسد که در حال حاضر جبران آن عملا غیر ممکن به نظر برسد.

بر اساس برآوردهای نمایندگان کارگری «نرخ سبد معیشت کارگران برای سال آینده به ۹ میلیون تومان رسیده است» فاصله ای که میان این نرخ و حداقل مزد تعیین شده در سال ۹۹ برای کارگران وجود دارد در حدی است که نمی توان انتظار جبران همه آن را داشت. این شرایط در حالی است که دولت و کارفرمایان به عنوان دو ضلع دیگر مثلث تعیین حداقل مزد کارگری، از در همدلی هم با کارگران وارد نمی شوند که به یک تصمیم مناسب و بینابینی برای کاهش این شکاف منجر شود. آنان با طرح مباحث انحرافی در کمیته‎ ها و جلسات تعیین حداقل مزد سعی شان این است که اساسا صورت مسئله این شکاف عظیم را با انکار آن پاک کنند.

این وضعیت در حالی به وجود آمده است که بر اساس تئوری های پذیرفته شده اقتصادی و نظرات کارشناسان، کارگران به عنوان «نیروهای مولد» کار در جامعه موتور اصلی تحرک در بخش تولید هستند و اگر کشوری خواهان «جهش و رونق تولید» باشد قدم اول افزایش انگیزه نیروی کار مولد در آن کشور است. در چنین شرایطی اما نحوه برخورد دو ضلع پیش گفته مثلث تعیین حداقل مزد هر سال «انگیزه کار مولد» را  با دامن زدن به پدیده خسارت بار «سرکوب دستمزدها» به نفع شغل‎های کاذب و غیر مولد؛ تضعیف کرده‎اند. به نظر می‎رسد وقت آن رسیده است مجلس به عنوان قوه قانونگذار در این عرصه به شکل جدی ورود کرده و تلاش کند کارگران را زیر تیغ شکاف مزدی رهایی بخشد.

انتهای پیام/

اروميه – اشنويه – بوکان – پلدشت – پيرانشهر – تکاب – چالدران – چايپاره – خوي – سر دشت – سلماس – شاهين دژ – شوط – ماکو – مهاباد – مياندوآب – نقده – بانه – بيجار – دهگلان – ديواندره – سروآباد – سقز – سنندج – قروه – کامياران – مريوان – سردشت – استان آذربایجان غربی – استان کردستان – استان ایلام – استان کرمانشاه – اسلام آباد غرب – پاوه – ثلاث باباجانی – جوانرود – دالاهو – روانسر – سر پل ذهاب – سنقر – شهرستان صحنه – قصر شیرین – کرمانشاه – کنگاور – گیلانغرب – هرسین – شهرستان آبدانان – ایلام – شهرستان ایوان – شهرستان بدره – شهرستان چرداول – شهرستان دره شهر – شهرستان دهلران – شهرستان سیروان – شهرستان ملکشاهی – شهرستان مهران – استان تهران – شهر خلیفان – شهر سیلوانه – شهر سیمینه – استان آذربایجان شرقی – استان اصفهان – استان قم – استان یزد – استان همدان – استان هرمزگان – استان مرکزی – استان مازندران – استان لرستان – استان گیلان – استان گلستان –  استان کرمان – استان قم – استان قزوین – استان فارس – استان سمنان – استان زنجان – استان بوشهر – استان تهران – استان البرز – استان خراسان جنوبی – استان خراسان رضوی – استان خراسان شمالی – استان اردبیل – استان ایلام – شهرستان اسلامشهر – شهرستان پاکدشت – شهرستان پیشوا – شهرستان تهران – شهرستان دماوند – شهرستان رباط کریم – شهرستان ری – شهرستان شمیرانات – شهرستان شهریار – شهرستان فیروز کوه – شهرستان قدس – شهرستان قرچک – شهرستان ملارد – شهرستان ورامین – شهر شویشه – استان کهگیلویه و بویراحمد – مشهد – کرج – شیراز – تبریز – اهواز – رشت – زاهدان – ساری – دزفول – اراک – گرگان – بابل – آمل – بروجرد – آبادان – بجنورد – دلبران – شهرستان میانه – شهرستان سراب – مرند – بستان آباد – بناب – جلفا – شهرستان میانه – ورزقان – هشترود – ملکان – مراغه – عجب شیر – شبستر – آذرشهر – اسکو – محمد یار – چهاربرج – کاشان – نیشابور
  • نویسنده : منصور اولی