شرایط سخت و گاهی غیرممکن دریافت تسهیلات بانکی به گونه‌ای شده است که بسیاری از مردم برای دریافت وام با مشکلات زیادی روبرو هستند. یا باید از قبل مبلغی را در بانک سپرده‌ گذاری کنند که ممکن است فرد پولی نداشته باشد یا اینکه شرایط سختی را از جمله ارائه چک‌ و معرفی ضامن‌های رسمی را پشت سر بگذارند. این در حالی است که عده ای در همین نظام اقتصادی به راحتی وام های کلان می گیرند و اغلب به موقع و یا هیچوقت پرداخت نمی کنند.

به گزارش هه وال موکریان، مسئولان کشور در حالی یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی و بانکی کشور را معضل مطالبات معوق برخی افراد و بنگاه های خاص می داند، که از سوی دیگر برخی از بانک ها هنوز هم نسبت به افتتاح حساب برای همین بدهکاران دانه درشت اقدام و شرایط را برای اخذ وام برای آن ها فراهم و آسان می کنند. این در حالی است که یک کارگر و کارمند باید هفت خان رستم را طی کند تا بتواند یک وام بانکی ۱۰۰ یا نهایتا ۱۵۰ میلیون تومانی بگیرد. وامی که می تواند فقط با آن یک پراید بخرد. سیستم نظام بانکی ما چه خصوصیاتی دارد که فقط جیب پولدارها را پرپول تر و قشر ضعیف را ضعیف تر می کند. بانک هایی که با پس انداز اندک و خرد مردم بانک می زنند ، اما دست همین مردم را نمی گیرند. وام

کامران ندری کارشناس اقتصادی حوزه پولی در خصوص سیستم ناعادلانه نظام بانکی کشور گفت: یک بخش این موضوع به ساختار مالکیتی بانک ها مربوط است و ارتباطی که بانک ها با سهامداران دارند. عدم رعایت مقررات مربوط به اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط یکی از دلایل این پدیده است. طبق مقررات بانکی ، بانک ها از اعطلای تسهیلات از یک حدی بیشتر به اشخاص مرتبط به بانک منع شده اند. این افراد خاص،  سهامداران و افرادی هستند که با هیات مدیره بانک مرتبط هستند. این مقررات مربوط به پرداخت تسهیلات به افراد مرتبط در نظام بانکی ما رعایت نمی شود. چون ساختار مالکیتی بانک ها در کشور ما به نوعی دولتی و شبه دولتی است.

 

بانک ها یا دولتی است یا به نهادهای مهم قدرت سیاسی مرتبط است

وی در ادامه گفت: بانک مرکزی قدرت لازم برای مدیریت رعایت این مقررات را ندارد . بدین ترتیب بانک ها طبیعتا می توانند بدون هیچ بازخواستی تسهیلات را به اشخاص مرتبط به خود پرداخت کرده و هیچ مشکلی هم برایشان پیش نمی آید. چون این ساختار مالکیتی بانک ها به نوعی بانک ها را به دولت یا به نهادهای مهم سیاسی در کشور مرتبط می کند. بانک ها از این ارتباط حاشیه امنی را به دست می آورند و می توانند تحت پوشش های خاصی مقررات بانک مرکزی را رعایت نکنند. سهامداران این بانک ها یا دولتی هستند یا وصل می شوند به یک نهاد سیاسی که دارای قدرت هستند.

 

حقوق ها به تناسب تورم افزایش نیافته است

این کارشناس اقتصادی درباره دلیل دوم گفت: مساله دیگر به دلیل تورم بالایی است که در طول زمان در کشور داشتیم. قیمت ها در بازار سرمایه مانند مسکن به شدت افزایش پیدا کرده است. حقوق به تناسب این تورم افزایش نیافته است. بنابراین در حال حاضر اگر شهروندی در تهران قصد خرید خانه ۷۰ متری ، با متری ۳۰ میلیون تومان را داشته باشد ، باید بیش از ۲ میلیارد تومان وام بگیرد.باتوجه به حقوق و دستمزد ها اگر به صورت متوسط هم در نظر بگیریم، آیا توانایی باز پرداخت این وام با نرخ سود ۱۸ درصد را دارد؟

وی افزود: به همین دلیل فقط بنگاه هایی می توانند وام های کلان بگیرند که از درآمد بالایی برخوردار هستند و درآمدشان طی زمان با نرخ تورم متناسب شده است. بنابراین بانک ها نمی توانند تسهیلات زیادی را به افرادی بدهند که درآمد پایینی دارند و مردم هم درآمدشان به شکلی نیست که بتوانند از عهده بازپرداخت وام های بالا برآید. این یکی از اصلی ترین دلایلی است که بانک ها از یک حدی از پرداخت وام به شهروندان معمولی خودداری می کنند.

ندری درخصوص سختگیری ها در پروسه وام دهی به مردم گفت: وقتی بانک از درآمد شهروندان آگاهی پیدا می کند و احتمال این را می دهد که مردم نتوانند بازپرداخت کنند، برای اطمینان و ضمانت، شرایط سختی را تعیین می کند. از جمله این که چند ضامن می خواهد و باید حسابتان را بررسی کند تا به این اطمینان برسد که می تواند وام را ولو کم ، پرداخت کند.

 

بانک مرکزی قدرت اعمال نظارت بر بانک ها را ندارد

وی در پاسخ به این که وظایف بانک ها حمایت از مردم است نه دانه درشت ها گفت: این سیستم هم به ساختار مالکیتی بانک ها باز می گردد و هم این که بانک مرکزی هم قدرت جلوگیری این پدیده را ندارد. ساختار مالکیتی به قدرت سیاسی قابل ملاحظه ای نیاز دارد تا اصلاح شود. چون بانک ها یا دولتی هستند و تسهیلات را به اشخاص مرتبط به خودشان پرداخت می کنند. یا بانک های خصوصی که دست آخر به نهادهای قدرتمند سیاسی متصل هستند. بانک مرکزی تا چه حد می تواند اعمال نظارت کند ؟

ندری افزود: در شرایطی که در کشور بوجود آمده است،  سخت است که بانک مرکز ی بتواند اصلاحاتی انجام دهد. از طرفی ناتوانی مردم در بازپرداخت وام هم دلیل اصلی دیگری است که شرایط را برای اعطای تسهیلات به مردم عادی سخت کرده است. مردم ما در اثر تورم مزمن ،ممتد و طولانی مدت به مرور زمان توان مالی و قدرت مالی شان کاهش یافته است. آیا مردم می توانند با درآمدی که دارند بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کنند؟

این کارشناس اقتصادی افزود: ما با یک مساله جدی مواجه هستیم. جامعه به دلیل تورم بسیار بالا به دو دسته تقسیم شدند. کسانی که توان مالی بالایی دارند و به راحتی از تسهیلات بانک ها برخوردار می شوند و افراد معمولی و عادی که نهایتا تا ۲۰۰ میلیون تومان می توانند وام بگیرند و به سختی پرداخت کنند. مشکل اصلی ، اقتصادی است که کارایی و بازدهی پایینی دارد.  شکاف طبقاتی بسیار زیاد شده است و بانک ها هم نمی توانند بخش عمده تسهیلاتشان را به مردم عادی که توان بازپرداخت ندارند بدهند.

 

با این شرایط روز به روز مردم ضعیف تر و وضع مالی دانه درشت ها بهتر می شود

ندری در ادامه گفت: این اقتصاد توان پرداخت حقوق و دستمزد بالا را به کارگران و کارمندان و نیروی کار ندارد. بنابراین بازپرداخت وام هم از توانشان خارج است و تسهیلات بانک ها را افراد متمول می گیرند چون به راحتی می توانند بازپرداخت کنند. به مرور وضع مالی دانه درشت های جامعه بهتر می شود و روز به روز مردم ضعیف می شوند. این یک پدیده جدی اجتماعی است که جامعه به دو دسته تقسیم شده است. ۹۰ درصد این جامعه توان پرداخت اقساط وامی که فقط می توانند با آن یک پراید بخرند را هم ندارند و با مشکل مواجه می شوند و این مورد جدی است که مسئولان باید به آن توجه کنند.

وی در آخر افزود: اولین کاری که در اقتصاد ما باید انجام شود این است که تورم کنترل شود. اگر نه روز به روز وضعیت بدتر می شود. چرا مساله تورم در اقتصاد ایران جدی گرفته نمی شود ؟ اولین گامی که باید برداشته شود کنترل تورم است که توان مالی افراد از این بدتر نشود. در گام بعدی زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم شود تا اقتصاد ایران بتواند حقوق و دستمزد متناسب با هزینه های جامعه را پرداخت کند. تا این دو مساله اتفاق نیافتد بخش عمده ای از جامعه ما که حقوق و دستمزد ثابت دارند، به دلیل تورم توان مالی شان تحلیل می رود و رشد اقتصادی فقط برای افراد متمول است. روز به روز شکاف طبقاتی بیشتر می شود و وام های کلان به افرادی پرداخت می شود که می توانند از عهده آن برآمده و بهره مند شوند و مردم از این وام های بانکی محروم می شوند.

انتهای پیام/

اروميه – اشنويه – بوکان – پلدشت – پيرانشهر – تکاب – چالدران – چايپاره – خوي – سر دشت – سلماس – شاهين دژ – شوط – ماکو – مهاباد – مياندوآب – نقده – بانه – بيجار – دهگلان – ديواندره – سروآباد – سقز – سنندج – قروه – کامياران – مريوان – سردشت – استان آذربایجان غربی – استان کردستان – استان ایلام – استان کرمانشاه – اسلام آباد غرب – پاوه – ثلاث باباجانی – جوانرود – دالاهو – روانسر – سر پل ذهاب – سنقر – شهرستان صحنه – قصر شیرین – کرمانشاه – کنگاور – گیلانغرب – هرسین – شهرستان آبدانان – ایلام – شهرستان ایوان – شهرستان بدره – شهرستان چرداول – شهرستان دره شهر – شهرستان دهلران – شهرستان سیروان – شهرستان ملکشاهی – شهرستان مهران – استان تهران – شهر خلیفان – شهر سیلوانه – شهر سیمینه – استان آذربایجان شرقی – استان اصفهان – استان قم – استان یزد – استان همدان – استان هرمزگان – استان مرکزی – استان مازندران – استان لرستان – استان گیلان – استان گلستان –  استان کرمان – استان قم – استان قزوین – استان فارس – استان سمنان – استان زنجان – استان بوشهر – استان تهران – استان البرز – استان خراسان جنوبی – استان خراسان رضوی – استان خراسان شمالی – استان اردبیل – استان ایلام – شهرستان اسلامشهر – شهرستان پاکدشت – شهرستان پیشوا – شهرستان تهران – شهرستان دماوند – شهرستان رباط کریم – شهرستان ری – شهرستان شمیرانات – شهرستان شهریار – شهرستان فیروز کوه – شهرستان قدس – شهرستان قرچک – شهرستان ملارد – شهرستان ورامین – شهر شویشه – استان کهگیلویه و بویراحمد