این یادداشت به قلم «سیداد شیرزاد» دانش‌آموخته حقوق نوشته شده و در اختیار این پایگاه خبری تحلیلی قرار گرفته است.

سرویس یادداشت هه وال موکریان، اعلام نظر شورای اسلامی شهر ارومیه درباره وقایع اخیر در شهرداری و دستگیری شهردار ارومیه و اقدام به استعلام تلفنی دوباره از دستگاه‌های قضایی و امنیتی از سوی شورای شهر، ناظران آگاه و دلسوز را به تعجب واداشته است. قانون مداری

اصولا در نهادهایی که تصمیم گیری، حاصلِ ؛ مشورت، هم‌اندیشی، اجماع، رأی‌گیری و انتخاب، تنفیذ و تفویض اختیارات و در مرحله بعد از آن نظارت، بازخواست و استیضاح و در نهایت عزل است کل مجموعه در قبال نتایج درخشان و مکدَّر حاصله، مسئول و پاسخگو است در نتیجه حتی اگر از سر نیک‌اندیشی و حسن‌نیت قائل به عدم شراکت و یا معاونت اعضای شورا در جرایم احتمالیِ اقتصادی و عمومی شهردار باشیم نمی‌توان مسئولیت سیاسی و اجتماعی آنها را در عدم انجام درست وظیفه‌ی نظارت و بازخواست شهردار نادیده انگاشت.

تصمیم به عدم انتخاب شهردار یا سرپرست به جای حضرت‌پور در وهله اول ناشی از وارد شدن شوکی ناگهانی و غیرقابل انتظار از برخورد به‌جا و ضروری نیروهای امنیتی با آقای حضرت‌پور است(تصميمی که می‌توانست زودتر نیز گرفته و اجرا شود) چرا که از مواضع و بیانات اعضای شورای شهردار(نه شورای شهر) در طی سالهای اخیر مشخص بود که چنین به آنها القا شده بود و آنها نیز به نوبه‌ی خود درصدد القای آن بودند که آقای شهردار حاکم بلامنازع و فصل‌الخطاب شهر در همه مسائل و موارد هستند لهذا روی دادن چنین اتفاقی با وجود هرگونه عملکرد و اقدامی برای شخص ایشان ممکن نیست. لذا این شوک و در مرحله‌ی بعدی ترس از روند پرونده شهردار، اعضای شورای شهردار را به سوی این تصمیم رهنمون شده است.

وظیفه قانونی شورای شهر به تصریح ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا ۱۳۹۶) در تبصره ۴ به گونه‌ای آشکار تصریح به «فصل‌الخطاب بودن» تصمیم شورای شهر بدون استعلامات ادعایی متأخر از سوی بعضی از اعضای شورای شهر است.
تبصره ۴ – دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
‌الف – استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج – تعلیق طبق مقررات قانونی.
‌د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

حال این که بعضی از اعضای شورای شهر تشخیص این موارد بخصوص موارد مربوط به آیین نامه احراز تصدی پست شهردار را، منوط به استعلام دوباره از دستگاه های امنیتی و قضایی می دانند، جای بسی شگفتی بیشتر است.

مگر نه این است که شهردار ارومیه با دستور دادستان محترم و اقدام ضابطین قضایی (وزارت اطلاعات) دستگیر شده است و می‌دانیم که ایشان به عنوان «مطلع» احضار نشده و به عنوان «متهم» دستگیر شده است.
آیا دستگیری ایشان با توجه به سابقه، نفوذ و… بدون مستندات کافی تحقق وقوع جرم انجام گرفته است؟
می‌دانیم که این‌گونه دستگیری‌ها با توجه به موقعیت کلان شهری چون ارومیه و حساسیت‌هایی که وجود دارد، در نهایت دقت وسواس از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی صورت می‌پذیرد تا شهر دچار حواشی بی‌پایان سیاسی نشود.
از سوی دیگر، شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار مصوب ۱۳۷۷/۰۷/۱۱ به شرح زیر است:
‌ماده ۱- کسانی را می‌توان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند:
‌الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب – حتی المقدور متأهل و دارای حداقل (۲۵) سال سن و (۵)‌سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن .
پ- انجام خدمت وظیفه عمومی (‌دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح.
ت – اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
ث – دارابودن حسن شهرت.
ج – داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار.
چ – نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
ح – دارابودن تحصیلات و تجربه ……… الی آخر
و در ماده ۴ این قانون، تصریح شده است :
‌ شورای اسلامی شهر به محض آن که از فقدان یکی از شرایط مندرج در بندها و تبصره‌های ذیل ماده (۱) و مواد (۲) و(۳) این آیین‌نامه در شهردار منتخب‌ خود مطلع شود، باید در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده که با حضور شهردار تشکیل می‌شود به موضوع رسیدگی و تشخیص خود را اعم از صحت یا سقم مطلب‌ به مرجع صدور حکم انتصاب اعلام نماید، مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی موضوع، در صورت صحت فقدان هر یک از شرایط، حکم انتصاب را‌ ملغی می‌نماید.

یعنی شورای شهر یگانه مرجع تشخیص موارد مندرج در ماده ۱ آیین‌نامه است.
سوال مهم این جاست آیا با توضیحات فوق، اکنون تحقق بند (ث) یعنی حسن شهرت و بند (ج) این آیین‌نامه یعنی داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار، باتوجه به حوادث اخیر برای اعضای محترم شورای شهر محرز شده است که خویش را ملزم به برگزاری جلسه برای بررسی دستگیری ایشان نمی‌بینند؟

انتهای پیام/

اروميه – اشنويه – بوکان – پلدشت – پيرانشهر – تکاب – چالدران – چايپاره – خوي – سر دشت – سلماس – شاهين دژ – شوط – ماکو – مهاباد – مياندوآب – نقده – بانه – بيجار – دهگلان – ديواندره – سروآباد – سقز – سنندج – قروه – کامياران – مريوان – سردشت – استان آذربایجان غربی – استان کردستان – استان ایلام – استان کرمانشاه – اسلام آباد غرب – پاوه – ثلاث باباجانی – جوانرود – دالاهو – روانسر – سر پل ذهاب – سنقر – شهرستان صحنه – قصر شیرین – کرمانشاه – کنگاور – گیلانغرب – هرسین – شهرستان آبدانان – ایلام – شهرستان ایوان – شهرستان بدره – شهرستان چرداول – شهرستان دره شهر – شهرستان دهلران – شهرستان سیروان – شهرستان ملکشاهی – شهرستان مهران – استان تهران – شهر خلیفان – شهر سیلوانه – شهر سیمینه – استان آذربایجان شرقی – استان اصفهان – استان قم – استان یزد – استان همدان – استان هرمزگان – استان مرکزی – استان مازندران – استان لرستان – استان گیلان – استان گلستان –  استان کرمان – استان قم – استان قزوین – استان فارس – استان سمنان – استان زنجان – استان بوشهر – استان تهران – استان البرز – استان خراسان جنوبی – استان خراسان رضوی – استان خراسان شمالی – استان اردبیل – استان ایلام – شهرستان اسلامشهر – شهرستان پاکدشت – شهرستان پیشوا – شهرستان تهران – شهرستان دماوند – شهرستان رباط کریم – شهرستان ری – شهرستان شمیرانات – شهرستان شهریار – شهرستان فیروز کوه – شهرستان قدس
  • نویسنده : سیداد شیرزاد _ دانش‌آموخته حقوق